به نقل از «ایسکانیوز»

تایید سوءاستفاده مالی در فولاد مبارکه+ جزئیات

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۹۲۰۰

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، ذبیح‌الله خدائیان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشوراز تایید وقوع سوءاستفاده در فولاد مبارکه خبر داد و اظهار کرد: پیش از این، سازمان بازرسی در این خصوص ورود کرده و پرونده‌ای تشکیل شده بود که پیشتر در مرجع قضایی بود و اکنون در پرونده اخیر، ادغام شده است.

توضیحات وزیر دادگستری درباره بودجه قوه قضائیه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، میزان سوءاستفاده‌ای که در حدود ۹۲ هزار میلیارد اعلام شد، صحت نداشته است و در اینکه میزان سوءاستفاده ۹۲ هزار میلیارد است، یا کمتر یا بیشتر است، نیاز به انجام کارشناسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
وی با تاکید بر اینکه در وقوع سوءاستفاده در"فولاد مبارکه" شکی نیست، تصریح کرد: ریاست محترم قوه قضاییه شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی به این پرونده اختصاص دادند و دادستان تهران ماموریت پیدا کرد که این موضوع را خارج از نوبت بررسی و رسیدگی کند و در حال حاضر در حال انجام کارشناسی هستند.

خدائیان متذکر شد: قطعا در آینده نزدیک، دادسرای عمومی و انقلاب تهران میزان سوءاستفاده در این پرونده را اعلام خواهند کرد.

ماجرای پرونده "فولاد مبارکه" چیست؟

مدتی قبل بود که حجت‌الاسلام والمسلمین "محمد مصدق" معاون اول قوه قضاییه در یک نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره پرونده موسوم به فولاد مبارکه گفته بود: "آدم غیرمسئولی مصاحبه می‌کند و می‌گوید در فلان شرکت ۹۲ هزار میلیارد اختلاس شده است. جامعه حق دارد که بررسی کند این ۹۲ میلیارد کجاست؟ ما بررسی کردیم و دیدیم این چیزی که گفته شده نبوده است." 

اما ماجرای پرونده "فولاد مبارکه" از آنجایی برای افکار عمومی اهمیت مضاعف پیدا کرد که در برخی از محافل رقم آن تا ۹۲ هزار میلیارد ذکر شد و همین امر سبب شد تا جامعه خواستار شفاف‌سازی درباره این پرونده شود.
 
هفتم شهریور ماه رئیس قوه قضاییه با اشاره به واصل شدن گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره فولاد مبارکه به دستگاه قضایی، مجدداً خطاب به دادستان تهران تاکید کرد که شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دهد و همه جوانب قضیه مذکور با نهایت دقت، مورد بررسی قرار گیرد تا به آنچه حق  و انصاف است، عمل شود.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه گفت: درباره خیلی از این گزارشاتی که واصل می‌شود به خصوص در مواردی که خود اعضای تحقیق و تفحص تصریح دارند هنوز جمع‌بندی نهایی را انجام نداده و هنوز همه دفاعیات را استماع نکرده‌اند، بعضاً اخبار و مسائل خامی در سطح جامعه منتشر می‌شود که خود متولیان تحقیق و تفحص، این اخبار را قبول ندارند؛ کما اینکه در مورد اخیر مرتبط با "فولاد مبارکه" نیز برخی نمایندگان مجلس توضیحاتی را ارائه کردند لذا ضرورت دارد گزارش تحقیق و تفحص اخیر مجلس هر چه سریع‌تر و در نهایت دقت و انصاف و رعایت ضوابط قانونی مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد و آن مقدار که مطابق با حق و حقیقت است به صورت مستدل و متقن به مردم اعلام شود و آن مقداری دیگر نیز که برخلاف واقع است و ذهنیت هایی را ایجاد کرده، برای مردم تبیین شود.

۲۵ بهمن‌ ماه نیز مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا نیز در خصوص پرونده فولاد مبارکه گفته بود: "نباید به حساب بودن و افتتاح پرونده بگوییم ثابت شده است و باید عناوین پس از اثبات و در مرحله تحقیقات و دادرسی بیان شود و صاحب تریبون‌ها هم از اظهارات غیر دقیق خودداری کنند؛ اختلاس یا هر چه که اعلام کردند ممکن است در رسیدگی عنوانش تغییر کند. پرونده مذکور مفتوح و در حال رسیدگی است و نتایج آن اعلام می شود."

انتهای پیام/

کد خبر: 1174117 برچسب‌ها سازمان بازرسی کل کشور

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور ۹۲ هزار میلیارد سازمان بازرسی فولاد مبارکه تحقیق و تفحص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۹۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814